دختر باشد ، و اگر هم بدون رعايت اين مصلحت ، پدر اصرار به‌چنان ازدواجى داشته باشد ، هرگز جايز نيست ، و به‌عكس اگر ازدواجى به‌صلاح هر دوى پسر و دختر باشد ، پدر حق ممانعت از آن‌را ندارد ، بنابراين اگر پسر و دخترى با رعايت تمام مصالح شرعيه بخواهند ازدواج شايسته‌اى انجام دهند و پدر دختر اجازه ندهد ، حاكم شرع بايد با بررسى جوانب شرعى ، اجازه‌ى ازدواج آن‌ها را صادر نمايد ؛ در نهايت اگر حاكم شرعى نيز دچار اشتباه شود يا دخالت نكند و مسأله را به‌خودشان واگذار نمايد ، ازدواج دختر به‌شرطى كه عاقل و رشيده باشد جايز است و تنها در صورت سفاهت ، حكم به‌بطلان عقد مىگردد ولو پدر هم اجازه داده باشد . و قرآن هم كه اصل شريعت است هرگز ولايت بر دختر در ازدواج را به‌طور مطلق به‌پدر نداده است ، « 1 » بلكه از باب مصلحت شرعى ، چون پدر از ديگران به‌دختر نزديك‌تر و آگاه‌تر به‌مصلحت او مىباشد ، بسيار شايسته است كه اجازه‌ى او در تمامى عقدهاى دخترانش لحاظ گردد . البته اگر پسر يا دخترى بخواهند ازدواج ناعادلانه‌اى بر خلاف شرع انجام دهند ، برعهده‌ى عموم آشنايان و مؤمنان مخصوصاً پدر و مادر است كه از

--> ( 1 ) - گروهى از فقها مانند مرحوم شيخ انصارى ، مرحوم ميرزا محمدتقى شيرازى ، مرحوم سيد اسماعيل صدر ، مرحوم سيد محمدكاظم طباطبايى و مرحوم سيد محمود شاهرودى نيز ولايت پدر بر دختر در ازدواج را قبول ندارند